Snpsp Epsp sfisef

📢 تحذير قانوني خطير – لكل موظف عمومي في الجزائر

🚨 أنت تحت المجهر. القانون لا يرحم.

إذا كنت موظفًا عموميًا، وتظن أن "تعديل" بسيط في محضر لجنة تأديبية أمر عادي أو يمكن تداركه.. فأنت على بعد خطوة من السجن الطويل.

---

⚖️ القانون يتحدث إليك مباشرة:

📌 المادة 31 من قانون العقوبات:

التزوير في محررات عمومية أو رسمية = حبس من 10 إلى 20 سنة + غرامة من 1 إلى 2 مليون دج.

📌 المادة 32 من قانون العقوبات – وهنا الطامة الكبرى لك كموظف:

"إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في المادة 31 من موظفين عموميين أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، تكون العقوبة السجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة."

🔴 اقرأها مرة أخرى: 20 إلى 30 سنة حبسًا.

---

⚠️ أمور تجعلك تدخل في هذا النطاق فورًا:

· تغيير نتيجة تصويت في محضر لجنة تأديبية
· إضافة أو حذف أي كلمة بعد المصادقة
· تزوير توقيع عضو غائب
· تدوين وقائع كاذبة وأنت تعلم ذلك
· تغيير تاريخ الجلسة أو الحضور والغياب

📌 حتى لو كان التغيير "بهدف تصحيح خطأ".. القاضي لا يهتم بنيتك. التزوير يبقى تزويرًا.

---

🚫 ماذا يعني 30 سنة سجنًا لك؟

· تفقد وظيفتك فور الإدانة
· تفقد معاشك التقاعدي
· تفقد سمعتك وكرامتك أمام أهلك وزملائك
· سنوات من عمرك خلف القضبان

🛑 لا تقل: "هذا مستحيل يطبق عليّ".
القضاء الجزائري يعاقب بشدة في قضايا التزوير من طرف الموظفين، واللجان التأديبية تحت المجهر.

---

✅ كيف تحمي نفسك؟

· لا توقع على محضر فارغ أبدًا
· لا تقبل بتعديل أي حرف بعد التوقيع
· إذا أُجبرت على تعديل، اطلب محضرًا جديدًا كاملًا بتوقيع الجميع
· إذا رأيت خطأ، حرر محضرًا تصحيحيًا رسميًا لا تعديلًا بقلمك

📌 وثق كل شيء. لا تثق بأحد في ورقك.

---

🚨 رسالة أخيرة:
القانون لا يمزح. المادة 32 وضعت خصيصًا لـ أمثالك لأن الموظف الخائن للثقة عقوبته أضعاف عقوبة أي شخص عادي.

🔴 كل حرف تكتبه.. كل توقيع تزوره.. كل محضر تغيره.. قد يكون سببًا في حبسك 30 سنة.

شارك هذا المنشور.. لعله ينقذ أحدهم قبل فوات الأوان.

#المادة32 .

#إجتماع

انعقد مساء يوم الإثنين 09 فبراير 2026، إجتماع دوري للمكتب الولائي لسيدي بلعباس للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، حيث تطرق الحضور إلى الوضعية الهيكلية والتمثيلية للنقابة ومختلف المشاكل المتعلقة بالممارسين الطبيين وكذا المكاتب المحلية للنقابة.
كما اتفق على تفعيل الدورات والأيام التكوينية الطبية على المستوى المحلي والولائي.

ان شاء الله ستضع حد للتبهديل الذي تنشره عديد الصفحات التابعة للمؤسسات الصحية و نتمنى ان يعمم الاجراء على باقي القطاعات

بيان المكتب الوطني
29 جانفي 2026
اجتمع ممثلوا النقابة الوطنية لممارس الصحة العمومية يوم الثلاثاء 27 جانفي 2026مع ممثلي وزارة الصحة في إطار اللجنة المركزية المكلفة بالحوار و متابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين،حيث تم دراسة عدة ملفات من بينها:
1-ملف القوانين الأساسية و النظام التعويضي للممارسين الطبيين العامين و الأخصائيين في الصحة العمومية، أين صرح ممثلي الوزارة بأن هذا الملف قد تم إيداعه لدى مديرية الوظيفة العمومية في شهر أكتوبر 2025 وينتظر بعض اللمسات الأخيرة من طرف مصالح الوزارة الأولى.
2- فيما يخص حق الممارسين في الاستفادة من مخلفات منحة كوفيد 19 العالقة منذ شهر أوت 2022 فإن هذا الملف يعرف تطور إيجابيا، حيث سيدفع الشطر 11 قبل شهر رمضان القادم من جهة و من جهة أخرى ألح ممثلوا النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على إتمام صب جميع الأشطر المتبقية.
3- أكد ممثلوا النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على ضرورة تدخل وزارة الصحة من أجل الموافقة على تحويل المناصب المالية المشغولة إلى مناصب مالية لترقية في رتب الممارسين الطبيين العامين و الأخصائيين.
4- فيما يخص النصوص التطبيقية المتعلقة بالمناصب العليا صرح ممثلوا الوزارة بأن هذه النصوص سيتم الافراج عليهم قريبا.
4- طلب أعضاء وفد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية من مسؤولي وزارة الصحة تذكير و إلزام مدراء المؤسسات الصحية العمومية على ضرورة تطبيق القوانين السارية المفعول فيما يخص مهام المجالس الطبية بأخذ بعين الاعتبار توصياتهم و كذا فيما يتعلق بانتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
5- كما ألحت النقابة بضرورة التمييز بين رقمنة قطاع الصحة و إجراءات فرز المرضى في مصالح الاستعجالات.
6- تطرق أعضاء الوفد الى ملف منحة الجنوب و ملف رفع سن التحاق بمسابقة التخصص لمنطقة الجنوب إلى 45 سنة مع إلغاء شرط التعويض المادي في حالة الاستقالة قبل التخرج.
7تقرر لقاء مع المسؤولين المركزيين لوزارة الصحة لدراسة ملف شهادة الدراسة المتخصصة CES و كذلك دراسة ملف حق توفير مسار رعاية صحية للممارسين الطبيين و ذويهم في المؤسسات الصحية العمومية.
8- فيما يخص ملف التضييق على النشاط النقابي ،فقد ندد ممثلوا النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ممارسة بعض مدراء المؤسسات الصحية عبر التراب الوطني بغلق أبواب الحوار و التعسف الإداري والتحويلات الغير المبررة للمندوبين النقابيين و حتى اللجوء التلقائي الى القضاء.
بالنسبة لهذه النقطة أكد رئيس اللجنة المركزية بأن السيد وزير الصحة قد أعطى تعليمات صارمة بأخذ القرارات اللازمة و كذلك تخصيص منصة رقمية لمعالجة جميع التضييقات و التجاوزات، من جهة أخرى فقد تقرر عقد لقاء مع رئيس اللجنة لتقديم الملفات المستعجلة لاسيما ولايات خنشلة،سكيكدة،غليزان،باتنة،سيدي بلعباس،الجزائر العاصمة،بسكرة و تيبازة.

الثلاثاء 27 جانفي 2026
اجتماع للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية
على مستوى وزارة الصحة في إطار اللجنة المركزية المكلفة بالحوار و متابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين

وزارة المالية تعطي الرخصة الخاصة بصرف منحة كوفيد 19 الشطر 11 وزارة الصحة تراسل المؤسسات الصحية لصرف المنحةا على أقصى تقدير قبل شهر رمضان الكريم بإذن الله.

https://www.facebook.com/share/v/17qo6gAyyH/

رسميا منحة كوفيد 19 ، الشطر 11 لفائدة عمال قطاع الصحة.

📄 المراسلة رقم 5718 بتاريخ 25 ماي 2025
✍️ توضّح المراسلة أنه لا يمكن محو العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة (مثل النقل الإجباري أو التنزيل في الرتبة)، لأنها تُعتبر عقوبات خطيرة وغير قابلة لرد الاعتبار حسب القانون الحالي، مع احتمال مراجعة النصوص مستقبلاً لإدراج هذه الآلية.

📌⚖️ | ❗هل يُخصم من أجر العون أربعة أيام إذا تغيب يومين بنظام (يومين عمل / يومين راحة)؟

❓ :
أعوان الوقاية والحراس يعملون بنظام: يومين (02) عمل
مقابل يومين (02) راحة
❓ في حالة تغيب العون يومين كاملين خلال فترة نشاطه:
هل يُخصم من أجره يومان فقط؟ أم يُخصم أربعة (04) أيام بحجة أنه حُرم من أيام الراحة أيضًا؟

🔸
من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
✉️ في مراسلة رسمية رقم : 2232 المؤرخة في 28 مارس 2016 موجّهة إلى مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني
👈🏿 ردًا على مراسلة رقم 69 بتاريخ 29/02/2016
قدّمت المديرية العامة توضيحًا قانونيًا صريحًا بخصوص كيفية تطبيق الخصم من الأجر 👇

🔸 ؟

1️⃣
استندت المراسلة إلى: 📜 المادة 207 من الأمر رقم 06-03
المؤرخ في 15 جويلية 2006
(القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية)
📌 التي تنظّم كيفية الخصم من الراتب بسبب الغياب.

2️⃣
✔️ أكدت المديرية العامة أن:
الخصم من الراتب يكون بقدر عدد أيام الغياب الفعلي فقط.
📌 وبالتالي: العون الذي تغيب يومين (02) كاملين:
▪️ يُخصم من أجره يومان فقط
▪️ ولا يمكن خصم أربعة (04) أيام

3️⃣
▪️ أيام الراحة لا تُعد أيام عمل
▪️ ولا يمكن تحميل الموظف خصمًا إضافيًا بسبب نظام تنظيم الوقت

📌 بـ:
▪️ أيام الغياب أثناء فترة النشاط

4️⃣ ُعتبر_عقوبة_تأديبية؟
❌ الجواب: لا

📜 :
👈🏿 الخصم من الراتب بسبب الغياب غير المبرر أو بدون ترخيص ليس عقوبة تأديبية بمفهوم المادة 163 من الأمر 06-03
#لكن ⬇️
👈 :
▪️ يمكن للإدارة اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية وذلك إلى جانب الخصم من الراتب

✅
▪️ الخصم من الأجر يكون حسب أيام الغياب الفعلية فقط
▪️ لا يجوز خصم أيام الراحة
▪️ يومان غياب = خصم يومين
▪️ الخصم ليس عقوبة تأديبية
▪️ تكرار الغياب قد يؤدي إلى عقوبات تأديبية مستقلة